پیوند خجسته یا اجبار تلخ؟ حقیقت نکاح اجباری در ترازوی شریعت و جامعه(نویسنده: ابراهیم رضایی)

مقدمه
توجه: این مقاله با ماهیت آگاهی دهی عمومی تهیه شده است
ازدواج در اسلام یعنی شروع یک زندگی آرام که پایه‌اش محبت و رضایت باطنی دو طرف است. قرآن کریم هم این پیوند را مایه سکونت و آرامش دل‌ها می‌داند. اما متأسفانه هنوز هم در گوشه و کنار جامعه، سنت‌های غلط و عرف‌های ناپسند، این مسیر مقدس را برای خیلی از جوانان به یک اجبار تلخ تبدیل می‌کند. نکاح اجباری نه تنها آرامش روانی دختر و پسر را نابود می‌کند، بلکه ریشه خانواده را هم می‌سوزاند. برخلاف باورهای اشتباهی که در میان برخی مردم وجود دارد، این کار هیچ جایگاهی در دین ندارد. فقه حنفی اختیار دختر بالغ را به خودش داده است. از طرفی، حکومت هم در فرامين رسمی خود، این کار را کاملاً ممنوع کرده است. در این نوشته، این مشکل بزرگ اجتماعی را از دید شریعت، قوانین جاری و پیامدهایی که روی جامعه می‌گذارد، بررسی می‌کنیم.
1. نکاح اجباری از نظر فقه و کتاب‌های معتبر حنفی
مبنای اصلی احکام قضایی و محاکم در کشور ما فقه حنفی است. در این مذهب، دختر بالغ و عاقل در تصمیم‌گیری برای ازدواج خود کاملاً مستقل است. یعنی هیچ‌کس، حتی پدر او، حق ندارد او را به کاری که راضی نیست مجبور کند. رضایت واقعی، شرط اصلی درست بودن یک عقد است. کتاب‌های معتبر فقه حنفی هم دقیقاً روی همین موضوع تاکید دارند:
1.1. کتاب الهدایه (نوشته علامه مرغینانی): در این کتاب که از مهم‌ترین منابع فقهی حنفی‌است، متن واضحی وجود دارد که می‌گوید: «المرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من غیر ولی جاز النکاح». معنی ساده‌اش این است که اگر یک زن بالغ و عاقل بدون واسطه ولی ازدواج کند، نکاح او صحیح است. همین یک قاعده نشان می‌دهد که زن صاحب اراده خودش است و کسی نمی‌تواند مهار تصمیم او را به زور به دست بگیرد. (الهداية، ج ۱، ص ۱۹۷)
1.2. حکم عقد با اکراه در کتاب رد المحتار (ابن عابدین شامی): ابن عابدین شامی که از فقهای بزرگ حنفی است، می‌گوید اگر پدر یا سرپرست فامیل، دختری را به زور و بدون رضایتش شوهر دهد، این عقد رسمی و قطعی نیست، بلکه موقوف است. یعنی همه چیز بستگی به نظر بعدی خود دختر دارد. اگر دختر مخالفت کند و بگوید راضی نیستم، آن عقد از ریشه باطل و بی‌اثر می‌شود. (رد المحتار، ج ۳، ص ۵۵ – ۵۸)
1.3. کتاب الفتاوی الهندیه (معروف به عالمگیری): در این منبع بزرگ فقهی آمده است که نظر خواستن و رضایت از دختر بالغ، یک فرض و وظیفه است. اگر ولی بدون اجازه دختر کاری کند، آن عقد نافذ نمی‌شود. حتی اگر دختر صراحتاً مخالفت خود را اعلام کند، آن نکاح دیگر هیچ مشروعیتی ندارد. (الفتاوى الهندية، ج ۱، ص ۲۸۷)
1.4. احادیث پیامبر (ص): رسول خدا (ص) در حدیثی که در صحیح بخاری آمده، مسیر را روشن کرده‌اند،« بیوه نکاح نشود تا با او مشوره گردد، و دختر باکره نکاح نشود تا اینکه رضایت او گرفته شود.» (صحیح البخاری، ج ۷، ص ۱۷) این کلام صریح نشان می‌دهد که اجبار در ازدواج، کاملاً خارج از دایره اسلام است.
2. نکاح اجباری از دیدگاه فرمان‌های رسمی امارت اسلامی
موضع رسمی امارت اسلامی در برابر نکاح اجباری کاملاً قاطع است. بر اساس شریعت، این کار ممنوع اعلام شده است. مبنای کار محاکم فعلی هم فرمان ۶ ماده‌ای رهبر امارت اسلامی در مورد حقوق زنان (صادره در قوس ۱۴۰۰) است. در این فرمان به صراحت آمده که عدالت شرعی باید اجرا شود:
2.1. ماده اول (مجبور نکردن دختران): رضایت دختران بالغ در زمان نکاح یک اصل شرعی و ضروری است. البته به شرطی که نکاح با هم‌کفو باشد و خطری جامعه را تهدید نکند. هیچ‌کس حق ندارد زنی را به زور و اکراه به نکاح کسی درآورد. (فرمان عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله در مورد حقوق زنان. 27 /4/ 1443 ).
2.2. ماده دوم (منع سنت بد دادن): زن مال یا دارایی کسی نیست، بلکه یک انسان آزاد و اصیل است. هیچ‌کس حق ندارد او را به عنوان بدل صلح یا برای ختم جنگ و دشمنی‌های قومی به کسی واگذار کند (همان سنت ناپسند بَد دادن). (فرمان عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله در مورد حقوق زنان. 27 /4/ 1443 .)
2.3. ماده سوم (حقوق بیوه‌ها): وقتی زنی شوهرش وفات می‌کند، بعد از گذشتن عده شرعی، هیچ‌یک از اقارب شوهر مثل برادر یا ایور حق ندارند او را به زور به عقد خود یا کس دیگری درآورند. زن بیوه در تعیین سرنوشت و ازدواج بعدی خود کاملاً آزاد و مستقل است.( فرمان عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله در مورد حقوق زنان. 27 /4/ 1443 .)
3. آثار و پیامدهای اجتماعی نکاح اجباری
وقتی پایه‌های یک زندگی روی زور، تهدید و نارضایتی گذاشته شود، کل فامیل و جامعه آسیب می‌بینند. مهم‌ترین پیامدهای این کار عبارتند از:
3.1. اختلافات شدید و طلاق: بررسی های موردی نشان می‌دهد که ریشه بیشتر دعواهای بزرگ خانوادگی، خشونت‌های فامیلی و در نهایت طلاق، همین ازدواج‌های اجباری است. چون پیوند عاطفی میان زن و شوهر شکل نمی‌گیرد.
3.2. مشکلات روحی و فرار از منزل: افرادی که به زور وارد یک زندگی می‌شوند، مدام با خودخوری، افسردگی شدید و استرس دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در موارد تلخ، این فشارهای روانی باعث فرار از خانه یا حتی خودکشی جوانان می‌شود. بسیاری از فرارزن‌های شوهردار بعد از سقوط جمهوریت و بازشدن مرزهای کشورهای اروپایی ریشه در ازدواج‌های اجبار دارد.
3.3. تربیت نادرست فرزندان: خانه‌ای که در آن صمیمیت نباشد و جایش را دعوا و استرس بگیرد، محیط سالمی برای بزرگ شدن بچه‌ها نیست. این کودکان با کمبود عاطفی بزرگ می‌شوند و خودشان در آینده خشونت را بازتولید می‌کنند.
3.4. بحران‌ها و جرایم فامیلی: گاهی اوقات فشار بیش از حد فامیل روی دختر یا پسر، باعث بروز حوادث ناگواری مثل قتل‌های ناموسی یا انتقام‌جویی‌های خونین میان خانواده‌ها می‌شود که امنیت کل جامعه را به خطر می‌اندازد.
نتیجه‌گیری و راه‌حل‌ها
نکاح اجباری نه تنها با نصوص صریح اسلام و فقه حنفی مخالفت دارد، بلکه در قوانین و فرامين امارت اسلامی هم یک جرم و تخلف بزرگ است. برای از بین بردن این پدیده ناپسند، باید چند کار اساسی انجام شود: اول اینکه علمای کرام در خطبه‌های نماز جمعه حقوق شرعی زنان را به مردم یادآوری کنند. دوم، محاسن‌سفیدان و بزرگان قومی از پادرمیانی در سنت‌های غلطی مثل بد دادن دست بکشند. در آخر هم قضات محاکم فامیلی باید به شکایات کسانی که تحت فشار فامیل هستند، با سرعت و قاطعیت رسیدگی کنند تا حق به حق‌دار برسد.
منابع و مأخذ
الف) متون حدیثی و فقهی
1. بخاری، محمد بن اسماعیل. (۱۴۲۲ ق). صحیح البخاری. تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، بیروت: دار طوق النجاة، کتاب النکاح، باب رقم ۵136، ج ۷، ص ۱۷.
2. مرغینانی، علی بن ابی‌بکر. (۱۴۱۷ ق). الهداية في شرح بداية المبتدي. بیروت: دار احیاء التراث العربی، کتاب النکاح، باب أولیاء والنکاح، ج ۱، ص ۱۹۷.
3. ابن عابدین، محمدامین بن عمر. (۱۴۱۲ ق). رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). طبعة ثانية، بیروت: دار الفکر، کتاب النکاح، باب الولي، ج ۳، ص ۵۵ – ۵۸.
4. نظام‌الدین و گروهی از علمای هند. (۱۳۱۱ ق) .. الفتاوى الهندية (المعروفة بالفتاوى العالمگيرية). بیروت: دار الفکر، کتاب النکاح، الباب الرابع في الأولیاء، ج ۱، ص ۲۸۷.
ب) اسناد و فرامین رسمی (امارت اسلامی)
5. فرمان عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله در مورد حقوق زنان. 27 /4/ 1443 .

شریکول